التعميم ١٦٩ أكثر من ضروري... -- Jul 08 , 2025 13

ما كاد مصرف لبنان يصدر التعميم ١٦٩ المتعلق بوقف السحوبات الاستنسابية من المصارف، حتى انهالت السهام عليه من بعض جمعيات المودعين، في سلوك مستغرب وغامض من الصعب تفسيره، بعد أن بحّت حناجرهم في السابق وهم ينادون بضرورة وقف السحوبات الاستنسابية.

 من نافل القول إن هذا التعميم كان يجب أن يصدر منذ بدء الأزمة، أمّا  وقد أتى متأخراً فخير من ألا يأتي أبداً، لأنه على ما يبدو لا تزال السحوبات الاستنسابية مستمرة إلى حين صدور التعميم، أمّا أسباب هذا الرفض، فهناك خمسة احتمالات لا أجزم بأيّ منها:

- رفع بعض أعضاء هذه الجمعيات دعاوى قضائية ضدّ المصارف لا سيّما في الخارج، بهدف تحصيل حقوقهم كاملةً على حساب باقي المودعين.

- جهل الهدف من هذا التعميم الذي يصبّ في خانة تأمين العدالة "الجزئية" وليست الكاملة بطبيعة الحال، بين المودعين لجهة السحوبات.

-  استفادة العديد من أعضاء هذه الجمعيات من السحوبات الاستنسابية لأغراض الطبابة والتعليم.... ، علماً أن معظم المودعين باتوا مرضى ولديهم أبناء في المدارس والجامعات، مع الإشارة إلى أن التعميم ينصّ على رفع طلب إلى مصرف لبنان للنظر بإمكان الاستفادة من السحوبات الاضافية في الحالات الاستثنائية.

-  وجود أهداف سياسية مبيتة لعرقلة عمل الحاكم.

- إمكان أن يكون الكثير من أعضاء هذه الجمعيات من غير المودعين.

 إذا كان الاحتمال الأول هو الصحيح، فهذا يدلّ على أنانية مفرطة على قاعدة "عسكري دبر راسك ومن بعدي الطوفان" فما هو مصير المودع الذي لا يملك مالاً ليتقدْم بدعوى قضائية؟ ثمّ لنفترض نظرياً أن جميع المودعين تقدموا بدعاوى قضائية لتحصيل أموالهم، ألا يعني ذلك إفلاس المصارف جميعها؟ وهل هذا ما يريدونه؟

 أمّا إذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح، فما أكثر الذين يجلدون أنفسهم ويعتقدون أنهم يجلدون أعداءهم !!